متابعة / مى ابراهيم
تلقت النيابة العامة اليوم الموافق 20 من الشهر الجاري اختارا من الشرطة، يفيد بوفاة طالبة امام جامعة المنصوره بعدما نحرها المتهم (طالب زميلها) بسكين امام بوابة الجامعة، وقد تم القبض عليه متلبسا بالجريمة وبحوزته أداتها.فأمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة قتل الطالبة( نيره ) امام جامعة المنصوره والعمل على سرعه انجاز التحقيق واستجواب المتهم والتصرف قانونا بها.وانتقلت النيابة العامة مباشرة لموقع الجريمة لمعاينه مسرح الجريمة وضبط تسجيلات آلات المراقبه في محيط الواقعه لمشاهدتها وتبين آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسم الأدله الجنائيه لكي يتم رفع الاثار الماديه فيه لكى يتم فحصها.ثم انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها فتبين ما به من الاصابات بالصدر والعنق و مناطق اخرى بجسدها، و استمعت النيابة العامة لشهاده اثنين من افراد الامن الاداري بالجامعه من شهود الواقعه واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، و تستكمل النيابة العامة سماع الشهود، و مباشرة باقية الإجراءات و التحقيق بما فيها استجواب المتهم.و قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول العديد من مقاطع الفيديو تصور جانباً من الواقعة، و أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، و هو ما يؤثر بصورة مباشرة فى سلامة التحقيقات، و يفض إلى ضياع ما فيها من أدلة، و بكدر السلم العام، و ينال من ذوى المتوفاة بغير حق، مما قد يتعرض من يتناول تلك الأخبار للمسألة القانونية.و لذلك فتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع ز الأخبار فى تلك الواقعة أو غيرها، و تقدمها إلى جهات التحقيق المختصة، إذا ما كانت تفيد فى كشفخ الحقيقة، دون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.مؤكدة على أن النيابة العامة حريصة كل الحرص على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، و إعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح و الإعلان عنه منها من بيانات النيابة العامة الرسمية دون الإخلال بحسن سير التحقيقات و سريتها و سلامة أدلتها.
