متابعة/ مى ابراهيم
أمر المستشار/ حماده الصاوي النائب العام « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه بتشكيل لجنة لكى يتم اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، و أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.فتسعى النيابة العامة لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، و إنها مدركة الأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
